سببى است ، رجوع نموده و به طهارت و حليت ملاقى حكم مىكنيم . مرحوم « سيد حيدر » در اينجا اشكال مىكند كه تكليف به ملاقى به كسر ، اگرچه در طول تكليف به ملاقى به فتح است ، چنان‌كه رتبه اصل جارى در ملاقى به فتح مقدم بر رتبه اصل جارى در ملاقى به كسر مىباشد و با جريان اصل سببى ( اصل جارى در ناحيه ملاقى به فتح - ) نوبت به اصل مسببى ( اصل جارى در ناحيه ملاقى به كسر - ) نمىرسد ، اما بعد از آنكه اصالة الطهاره در ملاقى به فتح به سبب معارضه با اصالة الطهاره در طرف مقابل آن ساقط گرديد ، نوبت به اجراى اصل مسببى ( اصالة الحليه ) در دو طرف شبهه مىرسد و از آنجايى كه رتبه اصالة الطهارة در ناحيه ملاقى به كسر به واسطه اصل مسببى بودن ، با دو اصل حليت جارى در ناحيه ملاقى به فتح و طرف مقابل آن يكسان است ، هر سه ساقط مىگردد و بعد از اين ، اصالت حليت در ناحيه ملاقى به كسر بلا معارض مىماند . بنابراين ، در جايى كه ظرف آبى ، ملاقى با يكى از دو ظرفى باشد كه مكلف ، به نجاست يكى از آنها علم اجمالى دارد ، با اجراى اصالت حليت در ناحيه ملاقى ( ظرف آب ) به حليت شرب آن حكم مىكند ، ولى به واسطه عدم اجراى اصالت طهارت نمىتواند با آن وضو بگيرد ؛ بنابراين ، لازم مىآيد به جواز شرب آن آب همراه با عدم صحت وضو گرفتن با آن ، حكم داده شود ، درحالىكه هيچ‌كس چنين تفصيلى نداده است . اين اشكال را مرحوم « آغا ضياء الدين عراقى » از ايشان با عنوان « بعض الأجلّة من المعاصرين » نقل نموده و به آن پاسخ داده است . عراقى ، ضياء الدين ، نهاية الافكار ، ج 2 ، ص 362 . عراقى ، ضياء الدين ، منهاج الاصول ، ج 4 ، ص 262 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 5 ، ص 309 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 2 ، ص 413 . شبهه عبائيه يكى از اشكالات وارد شده بر حكم استصحاب كلّى قسم دوم شبهه عبائيه ، شبهه معروفى است كه منسوب به عالم بزرگوار مرحوم « سيد اسماعيل صدر » ؛ ( جد شهيد محمد باقر صدر و از مراجع تقليد ) مىباشد و چون در اين شبهه مثال را روى عبا پياده كرده است ، به آن شبهه عبائيه مىگويند . توضيح : اگر كسى علم اجمالى دارد كه قسمت پايين و يا بالاى عباى او نجس شده است و بعد به دنبال اين علم اجمالى ، طرف پايين عبا را تطهير كند ، به‌طورى كه اگر در واقع طرف پايين نجس بوده به‌طور قطع نجاست آن از بين برود ، در چنين حالتى اين مورد از مصاديق استصحاب كلى قسم دوم شمرده مىشود ، زيرا نجاستى كه در عبا پيدا شده ، اگر در قسمت پايين عبا بوده با تطهير آن قسمت ، از بين رفته و اگر در قسمت بالاى عبا بوده ، چون آن قسمت تطهير نشده نجاستش به‌طور قطع باقى است ؛ پس در اين مورد ، امر داير است بين « ما هو مقطوع الارتفاع » و « ما هو مقطوع البقاء » . ازاين‌رو ، شرايط جريان استصحاب بقاى نجاست كلى ، موجود است . بعد از آنكه نجاست عبا استصحاب گرديد ، اين ثمره ظاهر مىشود كه اگر دست مرطوب به هر دو قسمت ( بالا و پايين ) عبا برخورد كند ، نجس مىگردد ، اما از سوى ديگر ، مكلف يقين دارد كه قسمت پايين عبا را شسته و نجاست آن به‌طور قطع از بين رفته است ، پس معنا ندارد دست مرطوب در برخورد با آن نجس شده باشد . اگر گفته شود نجس شدن دست به دليل برخورد آن با قسمت بالاى عبا است ، در پاسخ بايد گفت نجاست قسمت بالاى عبا مشكوك است و در بحث « شبهه محصوره » گفته شده اگر كسى علم اجمالى داشته باشد كه قسمتى از فرش نجس است و نمىداند آن قسمت كجا است ، چنانچه پاى مرطوب بر جايى از فرش بگذارد چون نجاست آن قسمت را احراز نكرده حكم ملاقى با يكى از اطراف شبهه محصوره برآن بار مىگردد و محكوم به طهارت است . در اين مورد نيز دست مرطوب با قسمت بالاى عبا ملاقات كرده ، و قسمت بالاى عبا ، يكى از دو طرف شبهه محصوره است و ملاقى با آن از نظر شرعى محكوم به طهارت است ؛ نتيجه آنكه : استصحاب كلى قسم دوم جارى نيست ، زيرا اگر جارى بشود ، نتيجه آن نجاست دست است و چون نمىتوان به نجاست دست حكم داد ، بايد ملتزم شد كه استصحاب كلى قسم دوم جريان ندارد ، و اين همان مطلوب صاحب شبهه است . پاسخ‌هاى مختلفى از اين شبهه داده شده است . فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 14 ، ص ( 449 - 446 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 2 ، ص 294 . خمينى ، روح اللّه ، الرسائل ، ص 129 . صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 6 ، ص 152 . خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 3 ، ص 818 . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 225 . خويى ، ابو القاسم ، مصباح الاصول ، ج 3 ، ص 111 . روحانى ، محمد ، منتفى الاصول ، ج 6 ، ص 176 . نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 394 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 4 ، ص 303 . شبهه غير محصوره شبهه در علم اجمالى داراى محتملات فراوان شبهه غير محصوره ، مقابل شبهه محصوره بوده و هر دو اصطلاح معمولا در مورد مشتبهات ( احتمالات ) واقع در